عرف ملف صلاح الدين الهماني، لاعب المغرب التطواني، الذي أوقفته المنظمة الجهوية لمحاربة المنشطات سنتين، مساء الجمعة الماضي، بدعوى تناوله مواد محظورة رياضيا تناقضات بالجملة يستعصي على المتتبع للشأن الرساضي المحلي فهمها
يعود تاريخ المراقبة التي خضع لها اللاعب إلى 2 دجنبر 2019، وتحديدا في مباراة المغرب التطواني وسريع وادي زم، بمعنى أن المنظمة استغرقت ثمانية أشهر من أجل اتخاذ القرار، كما أنها لم تعلن اسم المادة المحظورة التي تم اكتشافها في عينة الهماني
وتم إبعاد الهماني عن تداريب الفريق الأول للمغرب التطواني، قبل صدور القرار، بل منذ بداية الاستعدادات
وقرر النادي استدعاء اللاعب إلى لجنته التأديبية، ملمحا إلى إمكانية إحالة الملف على النيابية العامة، لكن يحيى سعيدي، الباحث في قوانين الرياضة، استغرب هذا القرار، موضحا أن مدونة محاربة المنشطات واضحة وتتضمن عقوبات رياضية، في حق اللاعب، مادام مستهلكا فقط، وبالتالي لن يكون للملف طابع جنائي إلا إذا كان اللاعب يتاجر في المواد الممنوعة
ويمكن للهماني الطعن في العقوبة أمام المحكمة الرياضية الدولية فقط، والتي أحدثت في وقت سابق قسما خاصا بملفات المنشطات
ويعد توقيف الهماني، الأول من نوعه في منافسات البطولة، منذ اعتماد فحوص المنشطات، في مباريات البطولة، خلال الموسم الرياضي الجاري